تخریب اراضی کشور به دلیل بی مبالاتی متولیان اراضی کشور

اشاره: بر اساس ماده ۹ طرح جهش تولید و تأمین مسکن که در ۲۶ بهمن سال ۱۳۹۹به تصویب مجلس یازدهم رسید، مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را موظف کرده تا اطلاعات مربوط به اراضی ملی واقع در حریم شهرها و اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی را برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها حداکثر ظرف مدت دو ماه به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهند. همچنین طبق ماده ۱۲ این طرح، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است تا اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار این وزارتخانه قرار دهند؛ همین اختیار برای بنیاد مسکن نیز منظور شده است. تصویب این طرح به منزله چک سفید امضا برای تخریب اراضی کشور و به منزله آخرین میخ بر تابوت اراضی کشور ارزیابی می‌شود. آنچه در پی می‌خوانید چکیده گزارشی است که سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بررسی کرده و در اختیار ستاره صبح قرار داده است. اجرای این طرح به منزله خیز مجلس برای نابودی طبیعت از سوی طرفداران محیط‌زیست ارزیابی می‌شود.

هر سال بخش زیادی از منابع طبيعي کشور بر اثر بهره‌برداری‌های نامناسـب و غيراصـولي، تخریب و از چرخه تولید خارج می‌شود. به‌طورمعمول در عرصه منابع طبیعی، تخريب به دو صورت کمی و کیفی صورت می‌گیرد. تخریب در مراتع بيشتر به صورت کمی و در بخـش جنگل‌ها غالباً كيفي است. به‌گونه‌ای كه در ادامه روند تخريب، این منابع از لحاظ انتفاع خارج و در زمـره اراضـي رهاشده قرار می‌گیرد.

تغییر کاربری اراضی
علاوه بر این، عده‌ای دیگر باهدف تخریب و تصاحب اندک اراضی باقیمانده در کشور درصدد تصویب طرح دیگری، با عنوان طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، می‌باشند.در مدت طولانی ریاست رئیس فعلی سازمان امور اراضی کشور، سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی مرغوب زراعی و باغی کشور به کاربری‌های معارض و عمدتاً مراکز تفریحی، ویلا، هتل و امثالهم تغییر کاربری می‌یابد.
 
تأمین منافع سود جویان
حفاظت از این سرمایه ملی که نه‌تنها به نسل حاضر، بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد، امری ضروری بوده و تغییر کاربری این سرمایه ملی ارزشمند و خارج کردن آن از چرخه تولید مولد، آن هم به بهانه‌های واهی و دلایل غیرضروری و بر اساس منافع عده‌ای رانت‌خوار، سودجو و زمین‌خوار، خلاف مقررات، انصاف و مصالح ملی و منافع عمومی هست.

نفوذ منفعت‌طلبان در سازمان امور 
اراضی کشور
اگرچه، مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374 و قانون اصلاح و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، جز در موارد ضروری و استثنایی، ممنوع است؛ لیکن، متولیان مدیریت اراضی کشور، اراضی مرغوب و درجه یک کشاورزی را به بهانه‌های واهی و عمدتاً در راستای منافع و سودجویی‌های شخصی خود، به کاربری‌های معارض کشاورزی، تغییر کاربری می‌دهند.
 
تهدید امنیت غذایی کشور
از سوی دیگر، نفوذ برخی منفعت‌طلبان در سازمان امور اراضی کشور تا جایی رسیده که به راحتی اراضی کشاورزی و باغات در سراسر کشور به ویژه در استان‌های شمالی کشور را در سطح وسیع به خوش‌نشینان و افراد متمول فروخته و آنان نیز با تغییر کاربری اراضی مذکور در مقابل چشمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به ویژه مأموران سازمان امور اراضی کشور، عرصه کشاورزی چندین ساله را از لحاظ انتفاع خارج کرده و با ساخت ویلاها و مراکز تفرجگاهی، موجبات نابودی تولید محصولات استراتژیک کشاورزی را فراهم می‌آورند که این امر به نوبه خود تهدید امنیت غذایی کشور و به خطر افتادن استقلال کشور در حوزه‌های مختلف را به وجود می‌آورد.

توقف رشد قد ایرانیان بر اثر سو تغذیه
سو تغذیه و شیوع انواع بیماری‌های ناشی از آن، یکی از تبعات تلخ و ناگوار این پدیده شوم، است. به‌گونه‌ای که نتایج تحقیقات متخصصان غدد و متابولیسم کشور نشان می‌دهد، رشد قد ایرانی‌ها در سال‌های اخیر تا حدودی متوقف‌شده است که این مسئله می‌تواند ناشی از مسائل ژنتیکی و سوءتغذیه و همچنین حذف مواد لبنی از برنامه غذایی مردم ایران باشد.در پایان ضرورت دارد، مسئولان‌ قضایی کشور، به جدیت به این مسئله ورود کرده و برخورد با عوامل این‌گونه زمین‌خواری‌ها را در اولویت قرار داده و از مماشات با آنها پرهیز کنند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *